به گزارش مشرق، هجده‌ماه پس از شروع همه‌گیری کرونا، تحولات بزرگی در اقتصاد آمریکا رخ داده است که این تحولات در سال‌های آینده بر اقتصاد، اثرات مختلفی خواهد داشت. طی این دوره، هزاران میلیارد دلار به اقتصاد تزریق شده است تا اثرات همه‌گیری جبران شود و این برنامه‌ها ادامه دارد. بانک مرکزی آمریکا، نرخ‌های بهره را در نزدیکی صفر نگه داشته است و هر ماه، ۱۲۰میلیارد دلار اوراق قرضه خریداری می‌کند.

از سوی دیگر، دولت آمریکا، چه در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ و چه در دوره بایدن، مشغول اجرای برنامه‌های عظیم حمایتی است و پیش‌بینی شده که بسته‌های جدید و البته بلندمدتی برای نوسازی اقتصاد به تصویب برسد. در حال حاضر، برخی از شاخص‌های اقتصاد آمریکا نسبت به قبل از همه‌گیری در وضعیت بهتری قرار دارند، اما تا رسیدن به ثبات و اشتغال مناسب فاصله وجود دارد.

حال این پرسش برای همه مطرح است که اثرات همه‌گیری بر اقتصاد آمریکا چطور بهبود پیدا خواهد کرد؟ به‌منظور درک این موضوع، با جاناتان رایت، متخصص اقتصادسنجی، اقتصاد کلان و سیستم‌های مالی که در حوزه پیش‌بینی و تحلیل اقتصادی نیز تخصص دارد، گفت‌وگویی انجام شده است. او دیدگاه خود را درباره روند بهبود شرایط و آنچه اتفاق خواهد افتاد و چند موضوع دیگر، بیان کرده است.

چالش‌های اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا چه بوده است؟ میزان بازدهی اقتصادی، یعنی تولید ناخالص داخلی که در سه‌ماهه دوم امسال به رقم مربوط به سال ۲۰۱۹ بازگشت، هنوز تا رسیدن به جایی که مطلوب ما است، فاصله دارد. بازدهی اقتصادی به مرور زمان رشد می‌کند. طی ۱۸ماه اخیر، این شاخص، رشد خالص نداشت، اما نکته نگران‌کننده‌تر این است که میزان اشتغال، کمتر از سال ۲۰۱۹ بوده است.

یکی از دلایل اصلی این وضعیت، این است که نیروی کار کاهش یافته است؛ یعنی صرفا این‌طور نیست که افراد شغل ندارند، بلکه بسیاری به دنبال یافتن شغل نیستند. برای مثال، زودتر از موعد بازنشسته شده اند. آن‌ها هنوز هم نگران ابتلا به کرونا هستند؛ در نتیجه از جمع نیروی کار خارج شده‌اند، برخی نیز باید از فرزندان خود مراقبت کنند.

یک نکته مهم این است که میزان کمکی که دولت به افراد فاقد شغل کرده، انگیزه آن‌ها را برای بازگشت به سر کار از میان برده است. رکود اقتصادی آوریل سال ۲۰۲۰ پایان یافت و اقتصاد از آن زمان در حال رشد بوده، اما در آن زمان اقتصاد در گودال عمیقی قرار داشت که خروج از آن زمان‌بر است.

سال گذشته، بحث‌های فراوانی درباره اختلال در زنجیره تامین مطرح بود؛ عاملی که مشکلات اقتصادی بزرگی را پدید می‌آورد. آیا هنوز هم با چنین مشکلی مواجهیم؟ بله ما هنوز هم چنین مشکلی داریم. در برخی از بخش‌ها، از جمله در بخش نیمه‌هادی‌ها با مشکل تامین مواجه هستیم و با اینکه این کمبود فراگیر نیست، صنایع بزرگی نظیر خودروسازی را تحت‌تاثیر قرار داده است.

تجارت بین‌المللی تحت‌تاثیر همه‌گیری قرار داشته و بازگشایی اقتصاد با این چالش مواجه است. از سوی دیگر، اختلال در تامین، سبب رشد نرخ تورم در برخی از بخش‌ها شده، در نتیجه بانک مرکزی تصمیم گرفته است که فعلا اقدامی برای مهار تورم انجام ندهد. اما شرکت‌ها در حال سازگار شدن با این اختلال هستند و در آینده زنجیره‌های مستحکم‌تر تامین ایجاد خواهند شد.

نهادهای اقتصادی آمریکا نظیر بانک مرکزی، چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند تا روند بهبود شرایط سریع‌تر شود؟ یکی از عوامل، سیاست پولی یعنی نرخ‌های بهره است و بانک مرکزی هر آنچه در توان داشت، در این زمینه انجام داده است. این نهاد، نرخ‌های بهره را به نزدیک صفر رساند و در حال خرید اوراق قرضه است تا هزینه استقرار را پایین نگه دارد.

بانک مرکزی تمام اقدامات ممکن را برای کمک به اقتصاد انجام داده است. در حوزه سیاست‌های مالی، اجرای برنامه‌های بزرگ به نیروی کار، خانواده‌ها و شرکت‌ها کمک کرد تا توان مصرف داشته باشند. پولی که یک نفر هزینه می‌کند، درآمد فرد دیگر است و نداشتن بیمه بیکاری، دقیقا همان عاملی است که می‌تواند به رکود اقتصاد منجر شود؛ بنابراین دولت با اجرای برنامه‌های حمایتی بزرگ، اقدام موثری در راستای کمک به اقتصاد انجام داده است.

حالا این سوال مطرح است که سیاست مالی که سبب رشد تقاضا می‌شود، چه وقت باید متوقف شود؟ به نظر من هنوز به آنجا نرسیده‌ایم، اما باید به این سوال فکر کنیم. برای مثال، باید به تاثیر این برنامه‌ها بر تورم توجه کنیم. منظور، تورم زودگذر نیست که با رفع اختلال در زنجیره تامین کاهش می‌یابد.

نکته مهم دیگر، تاثیر اقدامات دولت و بانک مرکزی بر بورس، قیمت اوراق قرضه شرکتی، قیمت مسکن و... است. من چندان نگران رشد نرخ تورم نیستم؛ زیرا بانک مرکزی می‌تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد، آن را کنترل کند، اما درباره قیمت دارایی‌ها نگرانی‌هایی وجود دارد و به نظر می‌رسد، رشد شدید قیمت‌ها در آینده مشکلاتی پدید خواهد آورد.

منظور من این نیست که بانک مرکزی به دلیل این نگرانی باید اقدامات حمایتی کمتری انجام می‌داد، اما قیمت دارایی‌ها به‌شدت بالاست و همزمان با بهبود شرایط اقتصادی، باید به این موضوع کاملا فکر کنیم. در حال حاضر توجیه قیمت بالای برخی دارایی‌های مالی آسان نیست.

آیا بخش‌هایی از اقتصاد وجود دارند که از پیش بهبود یافته باشند یا آنکه روند بهبود ادامه دارد؟ به نظر من بسیاری از بخش‌ها نه‌تنها بهبود یافته‌اند، بلکه نسبت به سال ۲۰۱۹ در وضعیت بسیار بهتری قرار دارند. بخش فناوری اطلاعات یکی از این بخش‌هاست. البته برخی بخش ها، از جمله سفر و گردشگری، تا رسیدن به وضعیت قبل از همه‌گیری سال‌ها فاصله دارند. ما شاهد بهبود غیریکپارچه هستیم. همچنین سازگار شدن با تغییرات ماندگار اقتصاد روند زمان‌بری خواهد بود.

معیارهای اصلی سلامت اقتصاد چیست؟ من به بازده یا تولید ناخالص داخلی توجه می‌کنم و همان‌طور که گفتم، این شاخص در وضعیت امیدبخشی قرار دارد. دومین شاخص مهم، نرخ مشارکت نیروی کار است؛ یعنی چه درصدی از افراد در سن کار، به‌ویژه افراد ۱۸ تا ۵۴ساله، مشغول کار یا در جست‌وجوی کار هستند.

جمعیت، در حال پیر شدن است؛ بنابراین نرخ مشارکت نیروی کار به‌تدریج کاهش می‌یابد. این نگران‌کننده نیست، اما کاهش نرخ یادشده در جمعیت در سن میانسالی نگران‌کننده است. این موضوع از نظر من، مهم‌ترین شاخص سلامت اقتصاد است. در نهایت باید به نرخ بیکاری در گروه‌های مختلف جامعه توجه کرد.

شما مایلید تعداد بیشتری از مردم از واقعیت‌هایی درباره وضعیت کنونی اقتصاد کشور آگاه باشند؟ به نظر من، اقتصاددان‌ها و سیاستمداران از رکود بزرگ، درس‌های زیادی فراگرفتند؛ ثابت شد که نگرانی‌ها درباره بدهی دولت و رشد تورم، بیش از حد زیاد و درباره ضعف‌های دیرینه اقتصاد، بیش از حد کم بود. این بار واکنش دولت و بانک مرکزی بسیار سریع و بزرگ بود.

از این پس، هم تصمیم‌گیران و هم اقتصاددان‌ها باید بسیار بیش از گذشته به فکر رفع نقص‌های عمیق اقتصاد و اصلاح نقایص باشند. به مردم یادآوری می‌کنم که در بلندمدت منابع مالی برای کمک به اقتصاد محدود خواهد بود؛ در نتیجه باید شیوه رفتاری در بخش‌های مختلف اقتصاد با توجه به این واقعیت اصلاح شود.